به گزارش پایگاه خبری قضاوت خبر، علی خندانی در ابتدای نشست خبری که به مناسبت روز گرامیداشت ۶ دی (روز دفاتر اسناد رسمی و گرامیداشت جایگاه سردفتران و دفتریاران) در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی کانون در خیابان شهید مطهری تهران، برگزار شد ایام فاطمیه و شهادت بانوی دوعالم حضرت صدیقه الطاهره(س) را به مردم عزیز ایران و مسلمانان جهان تسلیت گفت و اظهار کرد: همانطور که همه می دانیم خداوند متعال در بلندترین آیه قرآن کریم (آیه ۲۸۲ سوره بقره) درباره مسائل حقوقى و نحوه تنظیم اسناد تجارى اشاره و تاکید کرده است. این آیه نشانه دقّت نظر و جامعیّت اسلام است که در دوره جاهلیّت دقیق ترین مسائل حقوقى را طرح کرده است.
وی افزود: خداوند متعال در این آیه شریفه به موضوع کاتب بالعدل اشاره کرده است. از فرمان نوشتن، معلوم مى شود که اسناد تنظیم شده اى که همراه با گواهى عادل باشد، قابل استشهاد است. از این آیه این موضوع مهم تاکید می شود که جامعه اسلامى باید یکدیگر را در حفظ حقوق حمایت کنند. زیرا هر معامله اى، نیاز به کاتب و چند شاهد دارد. در زمانى که در تمام جزیره العرب به گفته مورخان، ۱۷ باسواد بیشتر نبود، این همه سخن از نوشتن، نشانه توجّه اسلام به علم و حفظ حقوق است.
لذا به دلیل این اهمیت و تاکیدات باری تعالی در آیه ۲۸۲ سوره بقره جامعه بزرگ سردفتری ایران دویست و هشتاد و دومین روز سال را که ۶ دی ماه می باشد را بعنوان روز کاتب العدل و سردفتران و دفتریاران نامگذاری کرده است.
*درخواست از رئیس جمهور برای ثبت روز ۶ دی در تقویم رسمی کشور
علی خندانی در ادامه گفته های خود افزود: البته برای ثبت این روز عزیز و بزرگ در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدامات و مکاتبات زیادی شده که امیدواریم در دولت جناب حجت الاسلام رئیسی که خود حقوقدان و قاضی هستند این روز در تقویم ملی ما ثبت شود.
*دفاتر اسناد رسمی سالانه هزاران میلیارد تومان مشاوره رایگان به شهروندان ارائه می کنند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه این نشست اعلام کرد: سردفتران و دفتریاران در طول سال مشاوره حقوقی به مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی ارائه می کنند و برای این مشاوره ها هزینه ای دریافت نمی شود. اما آنچه که اهمیت دارد آن است که این خدمات هیچ وقت رسانه ای نشده، و باید گفت که به طور میانگین مجموع دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور سالانه حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ ساعت مشاوره رایگان به مردم ارائه می کنند که اگر تعرفه و هزینه مشاوره های حقوقی را در سطح شرکت های حقوقی آزاد را درنظر بگیریم هزاران میلیارد تومان خدمات مشاوره حقوقی ثبتی و حتی غیرثبتی به صورت رایگان در دفاتر اسناد رسمی کل کشور ارائه می شود.
*همچنان بر اجرای ماده ۲۹ قانون جرائم رانندگی اعتقاد داریم و اجرا می کنیم
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در موضوع صدور سند مرتبط با نقل و انتقال خودرو اشاره کرد و گفت: همانطور که می دانید، پس از دستور دادستان محترم کل کشور مبنی بر رسمیت بخشیدن به برگ سبزخودرو و عدم مراجعه شهروندان به دفاتر اسناد رسمی در ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۰ کانون سردفتران و دفتریاران موضع حقوقی خود را رسما اعلام کرد. پس از آن حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه در ۸ مهرماه ۱۴۰۰ در دیدار با فعالان اقتصادی استان قزوین اعلام کردند که اگر این مسئله با سرعت عمل مجلس در صدور رای تفسیری همراه شود، مشکل حل خواهد شد و نامه ای به مجلس تقدیم کردند.
مجلس هم نامه و درخواست مطروحه را به معاونت قوانین ارجاع داد و در آبان ماه ۱۴۰۰ اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به طرح استفساریه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به صراحت و مستند قوانین بالادستی اعلام کرد: سند نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
البته موج رسانه ای علیه دفاتر اسناد رسمی موجب اختلاف نظر در آراء هیات های نظارت در استان اردبیل و آذربایجان غربی شد. یک رای برگ سبز را سند رسمی محسوب کرد و رای دیگر الزام به ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را در پی داشت. این اختلاف نظر موجب شد تا طبق قانون با دستور ریاست عالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرونده به شورایعالی ثبت ارجاع شود.
۱۷ آذرماه ۱۴۰۰ شورایعالی ثبت که متشکل از دو قاضی عالی رتبه دیوانعالی کشور هستند در رای وحدت رویه ای رسما اعلام کردند که اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی و ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزام می باشد.
*انتقاد خندانی به رسانه ملی و برخی رسانه ها
وی افزود: شان حوزه سردفتری این نیست که رسانه ملی این جامعه بزرگ حقوقی را بایکوت خبری کند و در برخی رسانه ها به آنها برچسب زراندوز بزنند. من حتی نامه ای به رئیس رسانه ملی نوشتم تا کانون سردفتران و دفتریاران هم بتواند از خدمات و دیدگاه های حقوقی خود دفاع کند. از برخی رسانه ها و مطبوعات هم گلایه داریم که چرا مطالبی که از روی نا آگاهی منتشر کردند را یک طرفه رفتند و حتی پاسخ و توضیح کانون را منتشر نکردند؟
خبرنگار خبرگزاری تسنیم (پاسخ کانون سردفتران و دفتریاران به گزارش مغرضانه و غیرحرفه ای خبرگزاری تسنیم) در واکنش به انتقاد و گلایه خندانی گفت: ما طبق قانون سه ماه وقت داریم جوابیه شما را بزنیم و وقت داریم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ گفت: بهتر است همان زمان جوابیه ما منتشر می شد تا مردم بتوانند درست قضاوت کنند نه اینکه بگذارید چند ماه بعد منتشر کنید.
خبرنگار تسنیم گفت: چشم…!
*ایرادات قانونی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به ریاست جمهوری و ریاست مجلس اعلام کردیم
خندانی در ادامه این نشست خبری به موضوع ایرادات قانونی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: در بند (ط) تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مواردی ذکر شده که خلاف اصول ۵۱ و۷۵ و۹۴ قانون اساسی و ماده ۱۸۱ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. برای همین کانون سردفتران و دفتریاران نامه های جداگانه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور ارسال کرده است.
در این بند قانونی آمده است نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت بصورت بر خط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای فک و نصب پلاک باشد.
اما در ادامه این بند در مورد سایر تکالیف قانونی مانند حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی اشاره ای نشده و ابهام دارد. نکته دیگر آنکه بر اساس قوانین نیم‌درصد (۰٫۵%) مبلغ مندرج در سند به‌عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر) در نظرگرفته شده است که در این ماده قانونی در سال ۱۴۰۱ به آن اشاره نشده است که مبلغی حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان است.
نکته دیگر آنکه اگر مراحل ثبت سند خودرو در شرکت خصوصی رهگشا صورت پذیرد دیگر خبری از دریافت مالیات شغلی نیست در حالی که هم اکنون دفاتر مالیات شغلی دریافت می کنند. همچنین مالیات بر ارزش افزوده هم حذف خواهد شد و هزینه اجرای طرح کاداستر هم موقف می شود و این کاهش منابع درآمدی دولت خلاف قانون است. برای همین موارد را مستند به هر دو قوه ارسال کردیم.
*سالانه ۲۰ میلیون خدمت ثبتی از دفاتر ارائه می شود
خندانی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگاران اعلام کرد: دفاتر اسناد رسمی سالانه ۲۰ میلیون خدمت ارائه می کنند و ۶۵۰۰ میلیارد تومان دریافتی و وصول به خزانه دولت دارند.
