«ابراهیم کیانی» در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری قضاوت خبر، با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور کسب و کار، اظهار کرد: وقتی می خواهیم در حوزه ای عمل کنیم اولین کار، مراجعه به متخصصان برای دریافت دیدگاه های آن ها است، دوم انجام کار علمی و پژوهشی است و سوم اینکه داده هایی که انجام می دهیم منطبق بر واقعیت ها باشد اما در مورد تصویب موضوع قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و استفساریه مجلس در نحوه جذب و اختبار(وکلا و سردفتران) این ۳ مورد متاسفانه رعایت نشده است. در واقع نه به متخصص مراجعه کردند، نه کار علمی انجام شد و نه منطبق بر آمار درست بود.
وی با بیان اینکه خروجی موضوع تسهیل صدور کسب و کار و قوانین مشابه آن، قانونی است که همه نظام حقوقی و همه ساختارها را به هم ریخته است، افزود: برای برهم زدن ساختار نظامی همچون کانون وکلای دادگستری با سابقه ۱۰۰ ساله و کانون سردفتران با سابقه ۸۰ ساله که با مبنای علمی شکل گرفته اند، قانونی توصیب کردند که براساس آن افرادی که متخصص نیستند، صلاحیت علمی ندارند، وارد می شوند و حقوق مردم هم بازیچه قرار می گیرد.
نایب رئیس اسکودا مهمترین مرجع رسمی ثبت اسناد را سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی عنوان کرد و گفت: وقتی حضرت آقا درباره بی اعتباری اسناد عادی توضیحاتی ارائه کردند، و فرمودند به این مقوله ورود کنند، درواقع متولی اصلی آن سازمان ثبت اسناد املاک است، اینکه عده ای مشاوران املاک را متولی این امر بدانند درواقع همان ورود افراد غیرمتخصص است که خروجی آن نه تنها به اعتبار اسناد رسمی لطمه می زند بلکه یک تزلزل به تزلزل دیگر اضافه می شود.
کیایی همچنین طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه و قرار گیری زیر نظر دولت را از موارد اشتباه دانست و افزود: ثبتِ سند، کاری قضایی و حقوقی است که باید زیر مجموعه قوه قضائیه قرار بگیرد، ارجاع آن به دولت و وزارت دادگستری خلاف قانون اساسی است.
وی درپاسخ به این سوال که آیا در واقعیت، قانون تسهیل باعث افزایش شغل و کاهش فساد شده است؟ گفت: قانون تسهیل غیر از اینکه نظم حقوقی کشور را به هم خواهد زد، هیچ خروجی دیگری نخواهد داشت.
نایب رئیس اسکودا با بیان اینکه در کشور کمبود وکیل نداریم، یادآور شد: در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نفر وکیل در کانون وکلا و حدود ۴۰ هزار نفر در کانون مرکز داریم و آنچه که درباره کمبود وکلا عنوان می شود منطبق بر آمار علمی و واقعیت ها نیست. آیا یک نفر پیدا می شود بگوید من کار علمی پژوهشی و تحقیق میدانی انجام دادم و کمبود وکیل داریم؟ چنین تحقیقی تاکنون انجام نشده است.
گفتنی است؛ چندی پیش محمدتقی نقدعلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد طرحی را تهیه کرده که به موجب آن، «هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری» ممنوع شود.در حالی که جذب پذیرفته شدگان در آزمون سردفتری منوط به احراز صلاحیت های عمومی و اختبار متقاضیان است، علاوه بر آن کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور به استناد آیین نامه لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰ قوه قضائیه مکلف به برگزاری مراحل سه گانه کارآموزی برای پذیرفته شدگان آزمون وکالت هستند، معدودی از نمایندگان مجلس معتقدند با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار آیین نامه قابلیت اجرایی ندارد و کانون های سردفتران و وکلا بایستی بر مبنای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار عمل کنند. موضوعی که با مخالفت جامعه حقوقی کشور و برخی مسئولان از جمله محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور رو به رو شد.
در واکنش به این طرح محمد دهقان (معاون حقوقی رئیس جمهور) در نامه‌ای با قید «فوری» به رئیس مجلس، با ابراز نگرانی از «خسارت به منافع کشور» نوشته است که طرح مذکور، تغییر حکم موادی از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مغایر با قانون اساسی است.او همچنین تاکید کرده «صدور پروانه وکالت دادگستری برای پذیرفته‌شدگان به صرف قبولی در آزمون و بدون آموزش و سپردن مقدرات مردم به چنین افرادی فاقد وجاهت است».
