« فرهاد تجری» در گفت و گو با پایگاه خبری قضاوت خبر، درباره چالش انفصال سازمان ثبت از قوه قضائیه گفت: در نظام های حقوقی مختلف دنیا سازمان ثبت اسناد و املاک زیر نظر حاکمیت است، این حاکمیت در سیستم ما ولی فقیه است در کشورهای دیگر هم امیر یا سلطنتی است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک چون جایگاه حاکمیتی دارد، باید به دور از تعرض های سیاسی، اداری و تشکیلاتی، نوسانات دولت های مختلف، تصمیم ها و سیاست های مختلف دولت ها باشد به همین جهت باید تحت مدیریت قوه قضائیه  قرار گیرد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه جریان خاصی از گذشته به دنبال انتقال سازمان ثبت از قوه قضائیه بود، اضافه کرد: باتوجه به اینکه سازمان ثبت زیرنظر ولی فقیه است معقول تر است و مدت ها است به همین شکل اداره می شود، اینکه چه اصرار و چه حکمتی است که هنوز بر این موضوع اصرار دارند، جریان خاصی از قدیم الایام در مجالس خاصی دنبال این موضوع بودند و هر بار هم موفق نمی شدند اما اخیرا متاسفانه دوستان همفکر مجلس موفق شدند کلیت کار را تصویب کنند.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دهم گفت: سازمان ثبت از نظر حفظ استقلال، عدم سرک کشی به اموال و دارایی و احوال شخصی مردم و از طرفی به جهت حفظ حقوق شهروندی و فردی بر اینکه زیر دستگاه قضا باشد، ارجحیت دارد.

وی افزود: معلوم نیست نمایندگان مجلس با چه رویکرد و توجیحی این مصوبه را تصویب کرده اند چرا که با تغییر دولت ها و رویکردهای سیاسی مختلف، مالکیت های معنوی و خصوصی افراد جامعه خدشه پذیر شده و مورد سو استفاده های احتمالی قرار می گیرد.

تجری با بیان اینکه می گویند فعالیت های سازمان ثبت اجرایی است و کار قضایی نیست، را قبول ندارم، تصریح کرد: مگر نهاد وکالت کار قضایی است؟ مگر پزشکی قانونی و وکالت اجرایی است؟ حتما کار قضائی است، پرسش دیگر اینکه سازمان زندان ها چون مرتبط با حوزه قضایی است، کار قضایی می کند؟ هیچ توجیحی ندارد. از روز اول هم چنین سازمان هایی(سازمان زندان ها و پزشکی قانونی و امثالهم) به دلیل اینکه دستگاه قضایی بیشترین نظارت و ارتباط را با این بخش ها دارد زیر نظر این نهاد قرار گرفتند.

به گزارش قضاوت خبر؛ چندی پیش در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پس از اعلام موافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و همچنین دولت و با وجود مخالفت قوه قضائیه، مصوب شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به وزارت دادگستری منتقل شود. بسیاری از حقوقدانان و مسئولان عالی قضایی پس از این مصوبه، بار دیگر دلایل حقوقی و حاکمیتی عدم جدایی ناپذیری این سازمان از دستگاه قضا را اعلام کردند؛ این مصوبه که پیش از این در دهه گذشته هم تکرار شده بود بارها با مخالفت صریح شورای نگهبان طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی مواجه شده است. باید دید شورای نگهبان اینبار چه نظری را در دستورکار قرار خواهد داد.