پایگاه خبری قضاوت خبر| مصاحبه| محمدعلی اسفنانی از چهره های حقوقی، قضایی و پارلمانی محسوب می شود که با پایان جنگ، به ادامه تحصیل پرداخت در سال ۱۳۶۸ به استخدام دادگستری درآمد و در شهرستان فریدونشهر مشغول به کار شد. با افتتاح دادگاه عمومی بوئین میاندشت به عنوان رئیس حوزه قضایی این بخش منصوب و از اواخر سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶ به عنوان رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی اصفهان و از آن تاریخ به عنوان قاضی ارشد دادگاه تجدید نظر استان اصفهان مشغول بکار شد. وی در سال ۱۳۹۰ وارد دوره نهم مجلس شورای اسلامی شد و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس بود. او پس از نمایندگی مجلس بعنوان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران منصوب شد و هم اکنون بعنوان معاون سازمان تعزیرات کشور فعالیت می کند.
محمدعلی اسفنانی در گفتگویی کوتاه در باب جایگاه سند رسمی در کشور و اهمیت آن می گوید: بحث سند رسمی بحث مفصل و طولانی است و در قانون مدنی تعریفی که از سند رسمی ارائه کرده مورد شمولش بسیار زیاد است. اما آنچه که در قانون تعریف شده این گونه است اگر سندی توسط مامورین دولتی در حدود اختیاراتشان تنظیم شود سند رسمی است. یعنی چند شرط برای آن قائل شده است. به نحوی که هم باید مامورین رسمی باشند و هم باید در حیطه وظایفشان باشد و بعلاوه در چارچوپ قانون باشد.
آنچه که در دوران نمایندگی ما مطرح بود بحث اختلاف بین سردفتران و مامورین نیروی انتظامی در خصوص ضرورت انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی بود. اختلاف نظر های بسیاری بود و بالاخره این موضوع می‌توانست در قالب یک طرح یا لایحه مطرح شود منتهی این کار به دلایلی مطرح نشد.
عرض بنده اینجاست سندی که رسمیت پیدا می‌کند آن چیزی است که در غالب تعریف قانونی بگنجد. اگر فرض را بر این بگیریم سند انتقال مالکیت خودرو در دفاتر رسمی یا برگ سبزی که سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود ملاک قرار گرفته شود، در اولین مرحله صدور سند یعنی اولین برگ سبز که صادر می‌شود مالکیت فردی را اثبات می کند و این کفایت می کند و ضرورتی ندارد در دفاتر رسمی ثبت شود.
اما اگر فرد مالکیت خودرو را بخواهد به فرد دیگری انتقال دهد به اعتقاد ما حتما باید در دفاتر اسناد رسمی انتقال پیدا کند تابحث رسمی بودن آن تایید شود. علت هم این است که در بحث نقل و انتقال مالکیت خودرو صرفا یک کاغذ مبادله نمی شود. در واقع اتفاقی که می افتد نقل و انتقال مالکیت صورت می‌گیرد. نقل مالکیت ضرورتش این است که حتما یک عقدی از جمله عقود شرعی یا قانونی احراز شود و یا در قالب قرار داد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی صورت گیرد.
چون در واقع آنچه که مالکیت ایجاد می‌کند حتما به موجب قانون باشد. بعنوان نمونه ممکن است بحث احراز هویت فرد و بحث احراز اهلیت فرد و قصدو رضا و آنچه که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است ضرورت پیدا کند. این ها قابل احراز در نیروی انتظامی نیست و حتی ساز و کار و نیروی متخصص حقوقدان در این حوزه را در اختیار ندارند. نیروی انتظامی مدعی است که چون در تعریف سند رسمی گفته اگر مامورین رسمی مطابق قانون در حیطه اختیارات خودشان سندی را منتقل کنند یا تنظیم کنند آن سند رسمی است، مدعی هستند که ما هم می‌توانیم آن شرایط را داشته باشیم لذا ماهم مامور رسمی هستیم هم در حیطه قانون تنظیم می کنیم. اما به اعتقاد من این حدود اختیارات اگر هم قائل به آن باشیم فقط در همان مرحله اول است و عرض کردم انتقال بعدی حتما باید با احراز شرایطی باشد که در قانون مدنی پیش بینی شده که بنظر من این احراز توسط آنها امکان پذیر نیست.
یکی دیگر از ادعاهای پلیس این بود که ثبت سند رسمی دردفتر خانه قیمت بالاتری دارد. با توجه به قانون ارزش افزوده که ۱۳ دی ماه ابلاغ و اجرا شد پلیس هم موظف شد که مالیات بر ارزش افزود را بگیرد پس تقریبا قیمت ها یکی شده است فرقی برای مردم ندارد چه به نیروی انتظامی مراجعه کنند چه به دفتر خانه ها بروند. من اعتقادم این است که در هر حال بعد از اعلام مالکیت اولیه توسط نیروی انتظامی هر گونه نقل و انتقالی به صورت رسمی باید در دفتر خانه اسناد رسمی صورت بگیرد. صلاحیتی که قانون در نظر گرفته برای نقل و انتقال مالکیت به اعتقاد من حتما در دفتر خانه اسناد رسمی صورت بگیرد.
اسفنانی در پاسخ به اینکه چرا اکثر معاملات در دفترخانه انجام نمی شود؟ گفت: در برخی موارد که الزام قانونی داریم مثلا در بحث پیش فروش ساختمان در خود قانون پیش بینی شده که حتما باید توسط دفاتر اسناد رسمی و در قالب سند رسمی باشد در غیر این صورت اعتباری ندارد. در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک صراحتا گفته است دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی به نامش باشد. ماده ۴۷و ۴۸ همان قانون باز هم نقل و انتقالات ملکی که دارای سند رسمی است را الزام کرده که حتما بصورت رسمی منتقل شود. ما باید باور کنیم که در شرایط حاضر ثبت اسناد در غالب سند رسمی می تواند از بسیاری از مباحث جلوگیری کند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نهم در مورد اینکه هنوز ماده ۲۹ به قوت خودش باقی است بر اساس قانون برگ سبز خودرو سند رسمی محسوب نمی شود اما در برخی از استانها دادستان ها سر دفتران را جریمه می کنند به اتهام اینکه وکالت برگ سبز صادر نکردند گفت: برای نقل و انتقال این کفایت نمی کند. یعنی باید اگر نقل و انتقال نسبت به این خودرو صورت گرفت قطعا باید در غالب سند رسمی صورت گیرد و کار سردفتران درست است. من همچنان بر این نکته هستم که نقل و انتقال مالکیت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی باشد و این را قانون بارها تاکید و الزام کرده است و غیر از آن غیرقانونی است.
