به گزارش پایگاه خبری قضاوت خبر؛ خط فقر، دهک‌های درآمدی و تورم؛ مواردی هستند که گرچه به عنوان شاخصهای «اسمی» در اقتصاد معادل پیدا میکنند اما فروکاستن دامنه اهمیت آنها، «سیاستگذار» را به انحراف می کشاند. از باب نمونه، در روزهای اخیر اعلام خط فقر حدود ۴ میلیون تومانی در شهرستان‌ها و خط فقر حدود ۵ میلیون تومانی در تهران، موجب تعجب بسیاری از مردم شد.
چراکه پیشتر از آن خط فقر در وزن شاخص «چند بعدی» توسط کمیته امداد ۱۰ میلیون تومان اعلام شده بود؛ تازه این عدد هم مربوط به سال ۹۹ است؛ در حالی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ شاخص‌هایی مانند نرخ دلار، پایه پولی، افزایش قیمت کالاها که همگی به تورم می‌‌انجامند، در وضعیت افزایشی قرار داشتند و هنوز اثر ثبات به چشم نمی‌خورد. به این اعتبار، فقر به جای لاغر شدن، چاق می‌شود اما مسئله تنها کاستن از مقادیرِ کمیت‌های مربوط به سنجش فقر نیست.
بسیاری از شاخصهای اعلامی که ذاتا بر چاق شدن فقر تاثیر می‌گذارند هم چندان ملموس نیستند؛ مانند تورم. بر همین اساس است که سیاست‌گذاری اقتصادی آدرس‌‌های اشتباهی را برای خود فهرست می‌کند. در باب انحراف سیاستگذار و قرار گرفتن او در تله‌ی «تصمیم‌های بد» باید بر نگرش‌های غلط به اقتصاد و عدم حساسیت نسبت به آثار اجتماعی شاخص‌ها فائق آمد؛ در غیر این صورت بدترین محصولات سیاست‌گذاری بر صدر قرار می‌گیرند. به منظور واکاوی سیاست‌های بد از دریچه فقر، با امیر حسین خالقی (اقتصاددان و مدرس دانشگاه تهران) گفتگو کردیم.
سال‌هاست که مراجع غیررسمی، ارقام مختلفی را به عنوان «خط فقر» ذکر میکنند اما حداقل در سطح رسمی، اعلام چنین نرخی از سوی هیچ یک از مراجع باب نشده بود. امسال هم که کمیته امداد به عنوان نهاد حاکمیتی، این عدد را بر اساس شاخص «چند بعدی» اندازهگیری فقر برای سال ۹۹، ۱۰ میلیون تومان اعلام کرد، تعجب برانگیز می‌نمود؛ البته پیشتر موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی بدون اینکه خط فقر را اعلام کند، عنوان کرده بود که تعداد جمعیت زیر خط فقر مطلق در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد رسیده بود. البته این عدد، به ارزیابی کمیته امداد در زمینه افزایش شمار افراد زیر خط فقر چند بعدی به ۳۳ درصد جمعیت کشور، نزدیک‌تر است. در چنین فضایی، رد ارقام کمیته امداد از سوی معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اعلام خط فقر ۴ میلیون تومانی در شهرستان‌ها و ۵ میلیون تومانی در تهران، از سوی معاون رفاه، تعجب‌برانگیز بود. با توجه به اینکه درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق و عدد مربوط به فقر مطلق یا چند بعدی، شاخصهای نشان‌دهنده وضعیت کلی جامعه هستند و برای سیاستگذار کاربرد دارند، تقلیل این شاخص یا کاهش اهمیت آن در بافت سیاست‌گذاری تا چه اندازه آسیب‌زننده است؟
خط فقر برای سنجش قابلیت‌های درآمدی با در نظر گرفتن سرانه درآمد ملی صورت‌بندی می‌شود. قاعدتا هرچه جمعیت بیشتری زیر خط فقر به سر ببرند، سرانه درآمدی آن کشور پایین‌تر است که این هم خود ناشی از کاهش رشد اقتصادی و نشانگر سقوط شاخصهای سرمایه‌گذاری است که نتایجش را در سطح رفاه مردم نشان می‌دهد. در نتیجه هر چه درآمد سرانه یک کشور دقیق‌تر اندازهگیری شود، بهتر می‌توان از روی آن خروجی دارای تحلیل گرفت. سرانه درآمد ملی بر اساس تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور حاصل می‌شود. بانک جهانی بر همین اساس درآمد سرانه را اندازهگیری و دسته‌بندی می‌کند. ایران در این زمینه در پایین‌ترین سطوح درآمدی قرار ندارد؛ یعنی خطر فقر در آن بر اساس ۱.۹۰ دلار درآمد در روز که مبنای در نظر گرفتن خط فقر است سنجیده نمی‌شود.
چون ایران در این طبقه‌بندی در میانه قرار دارد، عدد ۳.۲۰ دلار برای سنجش درآمد روزانه مردمش در نظر گرفته می‌شود؛ لذا در تحلیل خود از خط فقر باید در نظر داشته باشیم که بانک جهانی ایران را با شاخصهای مربوط به پایین‌ترین سطوح سرانه درآمدی اندازهگیری نمی‌کند. بنابراین از لحاظ وزن اسمی برای این میزان درآمد، خط فقر برای یک خانواده ۴ نفره، در روز به ۱۲.۸ دلار در روز می‌رسد.
وزن اسمی این عدد برای ماه ۳۱ روزه به ۳۹۶.۸ دلار و ۳۰ روزه به ۳۸۴ دلار می‌رسد. این در حالی است که درآمد رسمی ماهانه بر اساس نرخ ارز، به حدود ۱۵۱ دلار در ماه می‌رسد که در نتیجه تنها حدود ۳۸ درصد خط فقر با این درآمد پوشانده می‌شود. این عدد به عنوان پایین‌تر سطح درآمد تعریف می‌شود. در نتیجه شخصی که پایین‌تر از ۳.۱۲ دلار قرار دارد در زیر خط فقر مطلق قراردارد. بنابراین در منظومه بانک جهانی، خط فقر بر این مبنا تعیین می‌شود و رسمیت می‌یابد.
اینکه بگوییم خط فقر چنین و چنان است و با درآمدهای ملی اینگونه تعیین می‌شود و تعمیم می‌یابد، اصلا درست نیست و هدفگذاری اشتباه و روی آوردن به «غیرواقع‌گرایی» به جای واقع‌گرایی محسوب می‌شود.
صاحب‌نطران حوزه رفاه می‌گویند که محاسبات مربوط به فقر، باید استانداردها را رعایت کند و به جای جمع‌آوری و استناد به داده‌های قدیمی، باید خود را با الزامات جهانی سازگار کند. این در حالی است که کشورها نمی‌خواهند، فقر را با استانداردهای فقر اجتماعی یا فقر چند بعدی یا هر شاخص استاندارد جهانی دیگری بسنجند و معادل آن را برای خود ترجمه کنند. در واقع با اینکه داده‌ها را در اختیار دارند اما در فرمول‌های متفاوتی قرار می‌دهند. جدا از اهمیت سنجش میزان فقر و آثار آن برای سیاست‌گذاری، به نظر می‌رسد که حکمرانی مطلوب با شناسایی مسئله سازگار است.
به هر ترتیب، فقر ساختمانی دارد که باید با استانداردهای بین‌المللی تطبیق یابد و محاسبه شود. در اقتصادی که یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر داشته و چرخ اقتصادی آن نمی‌‌گردد، نمیتوان یک ساختار مالیاتی سازمان یافته را بیرون کشید. دولت باید بر مساعد ساختن فضای اقتصاد، متمرکز شود و با باز کردن زنجیرها، زمینه آزادی انتخاب را فراهم کند تا رشد اقتصادی شکل بگیرد. اینکه بخواهد فقر را نشانه‌گذاری کند، بدون اینکه از دل آن ضرورت تغییرات کلان را استتناج کند، به خودی خود خطرناک و بی‌تفاوتی نسبت به فقر و کاهش سرانه درآمد ملی محسوب می‌شود. این برداشت به فقر بیشتر در میان مردم منتهی می‌شود. روی همین حساب نمیتوان اقتصاد را با قدرت در دست گرفت و فشرد تا از آن درآمد بیرون بزند! با چنین رویکردی اقتصاد ایران در واپسگرایی خود گرفتار می‌ماند و فقر مردم تشدید می‌شود.
این انتقاد به همه دولتها وجود دارد که نتوانستند عوامل تامین کننده‌ی رشد را از فرسایش با سیاست یا عوامل رانتی جدا کنند و در چارچوب علم و برنامه قرار دهند. تا چه اندازه با این دیدگاه موافق هستید؟
رویکرد دولتها در پاسخ به مشکلات اقتصادی، نه سنجش رفاه جامعه و نسخه‌نویسی غیرسیاسی برای تقویت آن با قوانین حداقلی و تسهیل‌کننده‌ی حرکت اقتصاد است؛ بلکه درجا ماندگی و تن دادن به فقر و رویکردهای غیراقتصادی و هزینه‌‌ای است که بر مبنای «پول‌پاشی» سازمان یافته‌اند.
این برهم ریختگی موجب می‌شود که اقتصاد نتواند خود را با پاسخ‌های طبیعی منطبق کند. در نهایت همه به دنبال راهی برای منتفع شدن از رانتِ سیاست‌گذاری‌های بد هستند و هیچ‌کس نمی‌تواند به صورت طبیعی خود را در رقابت اقتصادی غیررانتی قرار دهد. به این ترتیب اقتصاد، اسیر یک ساخت رانتی-رفاقتی می‌شود که برخورداران رانت‌‌جو از طریق آن منافع خود را تثبیت میکنند و هر عامل رقابتی را از ریشه می‌برند تا قدرت‌های قهری خود را تعمیق کنند. در چنین ساختاری بعید است که دولت بتواند کاری از پیش ببرد. دولت تنها باید قوانین را برای سرمایه‌گذاری تسهیل کند. این کاری است که دولت می‌تواند برای مردم انجام دهد. در این صورت، نیروهای اقتصاد، انگیزه لازم را پیدا میکنند و می‌توانند موتور رشد را روشن نگه دارند.
قاعدتا رفع فقر نیاز به فهم غیرسیاسی از اقتصادی دارد. چنانچه این موتور روشن نشود، اقتصاد با سرعت بیشتری مردم را به سمت فقر حرکت می‌دهد و آنها را با پدیده‌‌های منفی اجتماعی مواجه می‌کند.
اینکه دولت باید از مردم به جهت تامین مایحتاج خود توان‌سنجی کند، تا چه اندازه با رهکارهای اقتصادی خروج از فقر همبستگی دارد؟ این پرسش از این جهت مطرح می‌شود که تلطیف سازی صورت فقر یا حتی محو آن، به نوعی با تامین حداقلی نیازهای مردم بستگی دارد؛ نیازهایی مثل حق برخورداری از شغل. پرسش دیگر این است که توان‌سنجی سطح رفاه با استفاده از کدام شاخص‌ها شکل دقیق‌تری را به خود می‌گیرد؟
با اشتغال فقر کاهش می‌یابد و افراد بیشتری از زیر خط فقر خارج می‌شوند و سطح رفاه بالا می‌رود. اینکه برای سنجش رفاه چه میکنند، به این بستگی دارد که از چه مرجعی استفاده کنیم. قاعدتا می‌توان به شاخص رفاه لگاتوم (Legatum Prosperity Index) مراجعه کرد یا اینکه به شاخص فقر چند بعدی (Multidimensional Poverty Index) مراجعه کرد. از سنجش خط فقر مطلق با سرانه درآمدی مدنظر بانک جهانی هم می‌توان توسعه نیافتگی یک اقتصاد و سطح رفاه را در آن سنجید.
مثلا در مورد شاخص رفاه لگاتوم که عوامل مختلفی نظیر سطح سلامت، آموزش و… را می‌سنجد، ایران با وضعیتی خوبی مواجه نیست و از میان ۱۶۷ کشور جهان، رتبه ۱۲۳ را در اختیار دارد. مثلا در مورد شاخص «کیفیت زندگی» که در سنجش رتبه جهانی این شاخص کاربرد دارد، ایران رتبه ۷۵ را در اختیار دارد. کیفیت اقتصاد ایران هم در رتبه ۱۳۸ قرار دارد. از این لحاظ سطح رفاه در ایران مطلوب نیست و جمعیت کم درآمد آن هم نمی‌تواند کم باشد.
اینکه ارقامی به عنوان خط فقر از سوی دولت عنوان شده را می‌توان نشان از تمایل به کاوش در اطلاعاتِ سرنوشت‌ساز در حوزه رفاه دانست؟
انتشار این ارقام بیشتر مفهوم‌سازی است. به نظر می‌رسد که در این محاسبات نیازهای اولیه مانند دسترسی به کالری لازم برای بقا را سنجیده‌اند اما به جای اینکه یک تصویر دقیق بدهند، تصویر کلی از وضعیت فقر را ایجاد میکنند. در نتیجه ارقامشان بیشتر از اینکه به واقعیت نزدیک باشد، تعجب برانگیز بود. روی همین حساب آنچه به عنوان خط فقر اعلام میکنند، به تجربه زیسته خیلی از ما نزدیک نیست و آن را حس نمی‌کنیم. زمانی که از خط فقر صحبت می‌کنیم، برآورد ما باید نیاز آدم‌ها و شکل برآوردنش را در نظر داشته باشد. ضمن اینکه نیازهای آدم‌ها پیچیدگی دارد و این پیچیدگی در سراسر کشور وجود دارد. هر آدمی به یک شکل نیازهای خود را برآورده می‌کند.
از این منظر حتی عددی که به عنوان خط فقر اعلام می‌شود الزاما هم شمول نیست اما اینکه بخواهیم عددی را به کل کشور تسری بدهیم و بگوییم که فکر می‌کنم که خط فقر چنین رقمی باشد، در حالی که مردم آن را به شوخی می‌گیرند، تخفیف دادن موضوع و سنجش فقر با چاشنیِ انکار واقعیت است؛ حتی انکار واقعیت‌هایی است که هر روزه مردم آن را حس و تجربه میکنند.
یکی از مشکلات حوزه برنامهریزی سنجش وضعیت دهک‌های درآمدی و تعیین خط درآمدی آنهاست. اینکه هر دهک چه میزان درآمد دارد که حالا بتوان برای خروج آنها از زیر خط فقر برنامهریزی کرد و اینکه چند دهک یا حتی چند استان در فلان دهک درآمدی قرار دارند و آیا می‌تواند از پس تامین حداقل‌های زیستن برآیند، مسائلی نیستند که چندان از سطح پژوهش به عمل درآمده باشند تا ما بگوییم که دهک‌‌ها تکلیف خود را می‌دانند؛ حتی امروز که می‌خواند یارانه به مردم تخصیص دهند هنوز بر مبنای اطلاعات دهک‌های درآمدی دهه ۹۰ عمل میکنند که در نتیجه به اتلاف منابع می‌انجامد؛ حتی در مورد تورمی که در هر یک از دهک‌های درآمدی احساس می‌شود هم به جزء اطلاعات مرکز آمار استناد دیگری وجود ندارد. در این شرایط چه کاری از دست دولتها برمی‌‌آید؟
طبیعی است که تورم آنچه اعلام می‌شود، نباشد. در نتیجه تورمی اعلامی هم واقعیت را بازتاب نمی دهد. اساسا شاخصهای تجمیعی ما بازتابی ندارند؛ ضمن اینکه برای مقاصد سیاست‌گذاری داده‌ها می‌توانند متفاوت از یکدیگر خروجی گرفته شوند. بسیاری از اوقات قضایا خیلی متفاوت از آن چیزهایی هستند که درکشان می‌کنیم و تلاش می‌کنیم با کمی سازی آنها را برای خود ملموس کنیم. برای نمونه می‌توان به دهک بندی‌هایی که بر اساس سرانه درآمدی خانوارها صورت گرفته اشاره کرد. یا اینکه وزیر کار می‌گوید می‌شود با ۱ میلیون تومان هم شغل ایجاد کرد که بیشتر شوخی است.
جدا از اینکه ایجاد شغل با ۱ میلیون تومان جنبه دستوری دارد تا بازگوکننده واقعیت، تجربه زیسته نشان می‌دهد که مشاغلی که با اراده دولت و هدایت فرانیدها در جهت سیاست‌های از پیش تدوین شده به وجود می‌‌آیند، خیلی زود از بازار خارج می‌شوند و در طول دوران فعالیت، ارزش‌افزایی ندارند. برنامه‌های دولتها هم به دلیل نگرش سیاسی آنها به موضوع تخصصی برنامهریزی در تدوام وضع موجود، طراحی می‌شوند. دولت به جای کمی‌سازی غیرواقعی شاخصهای فقر، تورم و برنامهریزی مبتنی بر سیاست و توزیع منابع با قیمت ارزان و محاسبات سیاسی، باید ثبات ایجاد کند. کارخانه‌هایی زیادی با تخصیص سیاسی منابع و توصیه و سفارش به دولتها ساخته شدند؛ در حالی که امروز این کارخانه‌ها یا تعطیل شده‌اند، یا به سبب اذعان به ناتوانی دولت واگذار شده‌اند یا اینکه با زیر ظرفیت اسمی خود کار میکنند.
وقتی دولتها برانگیختن انگیزه‌ها را تسهیل نمی‌کنند تا مردم قادر به تولید کار باشند و اشتغال از طریق نیروهای واقعی و نه سیاسی شکل بگیرد، طبیعی است که امروز فقر را هم با همان نگرش تقلیل دهند؛ البته از سیاست‌مداران هیچ انتظاری جزء این نمی‌رود. سیاسمتداران تخصیص سیاسی منابع را بلد هستند و اُنسی با اقتصاد ندارند. اساسا سیاست‌مداران ملاحظات انتخاب شدن در دوره‌های بعدی را دارند. در این میان، حداقل‌های معیشت مردم تحت تاثیر اهالی سیاست قرار گرفته است. امروز سیاست‌مدارانی را داریم که در گذشته حرف‌های دیگری را می‌زدند اما امروز به گونه‌ی دیگری عمل میکنند و حرف‌هایی که در گذشته زده‌اند، را پس می‌گیرند. کارکردِ سیاست هم در پوشاندن‌ها و انکار به جای شناسایی، درک و صورت‌بندی و حل مسئله خلاصه می‌شود.
