پایگاه خبری قضاوت خبر|حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در گفتگو با قضاوت خبر در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شما در دو نهاد سازمان بازرسی و وزارت دادگستری بودید، دفاتر اسنادرسمی و ثبت رسمی اسناد چه میزان در کاهش فساد در نهادهای دولتی موثر است؟ اظهار کرد: دفاتر اسنادرسمی یکی از نهادهای مدنی بسیار موثر در سلامت اقتصادی و اسنادی جامعه است، متاسفانه ما دفاتر را تضعیف کردیم و به خصوص به اسناد عادی اعتبار بخشیدیم. که مقام معظم رهبری هم به آن ورود کردند و متاسفانه مقاومت هایی درباره آن وجود داشت.
وی نقش دفاتر اسناد رسمی را در کاهش فساد بسیار موثر دانست و افزود: در ۴۰ سال گذشته براساس دریافت اشتباه و به نظر من غلط از مبانی شرعی و هم از نظر عرف حقوقی، ما مانع تثبیت اسناد رسمی در کشور شدیم و مجرایی برای تخلف و انحراف و فساد گسترده را ایجاد کردیم.
*افزایش زمین خواری در کشور در نتیجه رواج اسناد عادی است
پورمحمدی به افزایش زمین خواری در کشور به دلیل اسناد عادی و مقابله با آن در دوران وزارت خود در وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: آن زمان موضوع زمین‌خواری در واقع بحث تغییر کاربری بود که البته هنوز هم ادامه دارد و در نقاطی مثل شمال کشور هم بسیار گسترده است. متاسفانه بسیاری از مراکز اداری و نظامی دارای تاسیساتی هستند که ادعا می‌کنند زمین‌ها دارای صاحب است و وقتی پیگیری می‌کنیم متوجه می‌شویم سندها دستکاری شده است.
وی ادامه داد: شبکه‌های سندساز و دلال قولنامه، امضای جمعی و استشهاد محلی را جعل می‌کنند که همین امر موجب کلاهبرداری در مبالغ سنگین می‌شود. در دورانی که وزیر دادگستری بودم در این راستا در مقطعی برای دو هزار پرونده از رییس قوه قضاییه درخواست اعمال ماده ۱۸ کردیم و ایشان آنها را برای تجدیدنظر پذیرفتند.
*ثبت رسمی راهکار جلوگیری از زمین خواری؛ قوای سه گانه همراهی کند!
پورمحمدی با تاکید بر اینکه ثبت رسمی یکی از راهکارهای جلوگیری از زمین‌خواری است و نیازمند همراهی حاکمیت و قوای سه گانه است، گفت: اراضی چه دولتی و چه غیردولتی دارای ارزش افزوده هستند و در نوسان قیمت قرار دارند که این موضوع سبب سودجویی افراد می‌شود. بنابراین توجه به عرصه‌های محیط زیستی و منابع طبیعی کشور نیازمند اهتمام جدی همه دستگاه‌های ذیربط است و باید به نحوی عمل شود که زمینه‌های بروز فساد و اقدام مجرمانه بسته شود که قانون الزام به ثبت رسمی در این مهم بسیار موثر است.
*نظام حقوقی و اقتصادی کشور نیازمند قانون الزام به ثبت رسمی بود
وزیر اسبق دادگستری با ضروری خواند قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و لزوم اهتمام همه دستگاه ها برای اجرای درست آن، بیان کرد: نظام حقوقی و اقتصادی کشور برای ترمیم و استحکام، همچنین تثبیت مالکیت مردم و دولت بر اراضی خود نیازمند چنین قانونی بودند و با اجرای آن می توان امیدوار بود که حجم ورودی پرونده ها و دعاوی تحمیل شده به دستگاه قضا، فساد و کلاهبرداری، زمین خواری، کوهخواری، دریا خواری و … کاهش یابد، بازار مسکن سامان داده شود. بانک اطلاعاتی از اراضی اوقافی، دولتی و خصوصی تکمیل شده تا زمینه ساز سرمایه گذاری اقتصادی مطمئن باشد.
*در سیستم اداری راهی جز دولت الکترونیک برای مبارزه با فساد خرد وجود ندارد | ثبت الکترونیک اسناد یعنی امنیت بیشتر دقت بالاتر!
پورمحمدی ثبت الکترونیک اسناد و استفاده از فناوری های جدید در ثبت رسمی را از مهمترین راه های جلوگیری از فساد و کلاهبرداری عنوان کرد و افزود: در سیستم اداری هیچ راهی جز دولت الکترونیک برای مبارزه با فساد خرد وجود ندارد و دنیا این تجربه را انجام داده است. دولت الکترونیک یعنی مراجعه نکنید؛ کاغذ و نامه رد و بدل نکنید. هر وقت به جایی رسیدیم که خدمات‌رسانی بدون نامه و مراجعه انجام شود می‌توان گفت که دارای دولت الکترونیک هستیم که در آن زمان زمینه فساد و تخلفات کاهش پیدا خواهد کرد. خوشبختانه در این زمینه کشور به موفقیت های خوبی رسیده است خبر دارم که سازمان ثبت اسناد هم با ایجاد پلتفرم دیجیتال ثبتی مسیر جدیدی در ثبت الکترونیک ایجاد کرده و این نویدی امنیت بیشتر، سرعت و دقت بالاتر، کاهش هزینه ها و در نتیجه کاهش فساد و جعل و کلاهبرداری است.
رئیس جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی نهاد مدنی موثری است که نه از دولت بودجه می گیرد و نه ساختار و کارشناسان آن به دولت وابسته است. مهم این است که دولت در اغلب امور باید ناظر خوبی برای انجام درست وظایف نهادهای مدنی و دفاع از حقوق عامه باشد.
*مشاوران املاک باید یاری گر دفاتر اسناد رسمی باشند
وی با اشاره به کاهش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در موضوع خودرو و اخیرا در ورود مشاوران املاک به بحث تنظیم سند گفت: متاسفانه در موضوع خودرو هم سند را از دفاتر اسناد رسمی گرفتند و به دستگاه دیگر دادند. در حالی که آن دستگاه جایگاه حرفه ای برای صدور سند و تثبیت مالکیت ندارد. البته اشکال ندارد که بنگاه های املاکی ساماندهی شوند و در نهایت سند در دفترخانه ها تنظیم و ثبت شود. مثل همان روندی که دفترخانه های طی می کنند، آن ها هم برای دریافت سند تک برگ، اطلاعات را به سازمان ثبت ارسال می کنند و بعد از تایید سند صادر می شود و در اختیار خریدار و فروشنده قرار می گیرد.
پورمحمدی صدور سند الکترونیک و اجرای فرایند تنظیم دفاتر به شکل الکترونیک را از ضرورت های جامعه امروز دانست و گفت: مراجعه فیزیکی به دفاتر، رفت و آمدهای وقت گیر برای رفاه بیشتر مردم باید حذف شود.
وی با بیان اینکه مشاوران املاک باید یاری گر دفاتر اسنادرسمی باشند تصریح کرد: آن ها باید اطلاعات اولیه افراد را در سامانه درج کنند و اگر این اطلاعات از سوی سامانه احراز هویت شد، معلوم می شود که برای مثال در فلان محله چند تبعه افغان داریم؟ این گونه نظامات شهری هم سامان می یابد و کار بسیار اصولی، و رسمی انجام می گیرد.
گفت و گو از سعیده حسن خانی
