به گزارش خبرنگار پایگاه خبری قضاوت خبر، نشست روسای کانون‌های وکلای دادگستری با برخی از اعضای هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری به میزبانی کانون وکلای دادگستری مرکز دیشب برگزار شد.
در این نشست آقایان حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی رئیس هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا، بهروز محبی نجم آبادی عضو هیأت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلای دادگستری، حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، ابراهیم کیانی هرچگانی نایب رئیس اسکودا و چند تن دیگر از روسای کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور به ایراد سخنانی پیرامون معضلات نهاد وکالت پرداختند.
نهاد وکالت در صف اول دفاع از نظام اسلامی است
در ابتدا حسن صفادوست اظهار کرد: کانون وکلای دادگستری هیچ گاه خود را در مقابل نظام مقدس جمهوری اسلامی ندانسته، بلکه نهاد وکالت خود را در صف اول دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی می‌داند.
وی ادامه داد: بیش از یک سوم اعضای کانون های وکلا دادگستری و اعضای هیأت مدیره کانون های وکلا ایثارگر و از جانبازان دفاع مقدس هستند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: امروز نهاد وکالت و وکلای زحمتکش با معضلات و آسیب‌های متعددی برخوردار هستند، این قشر زحمتکش که زحماتش دیده نمی‌شود، همواره خود را سپر بلای موکلین می‌داند. در حالی که این خدمات به چشم نمی آید و وکلا مورد بی مهری ها قرار می گیرند.
برخی وکلا هزینه دفتر وکالت ندارند| فعالیت ۶ وکیل در یک دفتر!
در ادامه نیز حسین ادیب رئیس کانون وکلای استان اصفهان اظهار کرد: با توجه به مسائلی که مطرح شد، ما از ابتدای فعالیت کانون به مرور با تصویب قوانین بعدی شاهد نظارت قوه قضاییه بر عملکرد کانون ها بودیم، هم اکنون معاونت حقوقی قوه قضاییه این وظیفه را بر عهده دارد.
وی ادامه داد: حتی در موضوع انتخابات‌های کانون‌ها باید ابتدا در دادگاه عالی انتظامی قضات تایید صلاحیت‌ها صورت گیرد و در نهایت گزارش‌های قوه قضاییه تعیین کننده است، اما نکته مهم دیدگاه ها و تصورات غلطی است که در خصوص درآمدهای وکلا وجود دارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان خاطرنشان کرد: در استان اصفهان و بسیاری از استان های دیگر شاهدیم ۶ وکیل در یک دفتر کار می کنند و باز هم نمی توانند هزینه دفتر را تامین کنند، حتی بسیاری از وکلا پول تمدید پروانه خود را ندارند، در حالی که فقط ۱/۵ میلیون تومان هزینه تمدید پروانه وکالت است.
طرح اجباری شدن وکیل در مجلس تصویب شود
ادیب با بیان اینکه کانون‌های وکلای با اکثر ادارات بهزیستی و کمیته های امداد قرار دارند و خدمات رایگان ارائه می کنند، خاطرنشان کرد: علت نقد جامعه وکلای کشور این است که این همه خدماتی که وکلا ارائه می کنند به چشم نمی آید ، اما چند پرونده میلیاردی که برخی وکلا در اختیار دارند، به همه جامعه وکلا تعمیم داده می شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان تصریح کرد: ما دو سال پیش دویست کارآموز داشتیم و سال گذشته ۴۰۰ کارآموز و امسال غریب به ۸۰۰ کارآموز داریم، سوال این است که آیا زمان وکالت اجباری فرا نرسیده است؟ آیا این تعداد از وکیل نیاز به درآمد ندارند؟ تقاضای ما این است که موضوع اجباری شدن وکیل در مجلس پیگیری شود و به تصویب برسد.
نائب رئیس اسکودا: حداقل نمره باید برای ورود به حرفه وکالت معین شود
در ادامه ابراهیم کیانی هرچگانی نایب رئیس اسکودا گفت: جفایی در حق کانون ها شد و آن جفا این بود که گفتند کانون ها با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مخالف هستند و این موضوع بسیار درد آور است، به طور کلی دو برچسب خیلی بد به نهاد وکالت چسبانده شد، یکی انحصارگری کانون ها و دیگری قانون دانان قانون شکن، که بسیار زننده بود.
نایب رئیس اسکودا خاطرنشان کرد: ایراد ما به قانون تسهیل این بود که نه ظرفیت داشت و نه حداقل نمره داشت، ما در دنیا هیچ آزمونی سراغ نداریم که نه حداقل نمره دارد و نه ظرفیت، ما در بحبوحه بررسی طرح تسهیل این پیشنهاد را دادیم که حداقل نمره در نظر گرفته شود.
وی افزود: اگر یک داوطلب وارد جلسه آزمون شود و برگه خود را سفید ارائه کند ۲۷۰۰ تراز را کسب می کند، چنین ملاکی هیچ مبنای علمی ندارد، اگر کسی با چنین شرایطی وارد حرفه وکالت شود به حقوق ملت لطمه وارد می شود، بنده بارها این مهم را به آقای زنگنه سخنگوی کمیسیون متذکر شدیم و پیشنهاد خود را به ایشان ارائه کردیم، اما ایشان در صحن مجلس برچسب قانون دانان قانون شکن را به کانون های وکلا چسباند.
نایب رئیس اسکودا بیان داشت: مدیران نهاد وکالت هزار تومان هم حتی از جلسات خود نمی گیرند، این درحالی است که هیچ مدیری را نمی توانید پیدا کنید که رایگان خدمات ارائه دهد.
همه اعمال نهاد وکالت تحت نظر قوه قضاییه صورت می گیرد
محمد حسین جعفری رئیس کانون وکلای یزد در ادامه گفت: یکی از فعالین کمپین، یزدی است و شما ایشان را به خوبی می شناسید، این فرد سال ۹۵ از کانون وکلای دادگستری تقاضای پروانه وکالت بدون آزمون کرد، آیا ما باید به کسی که در آزمون وکالت شرکت نکرده است پروانه وکالت بدهیم؟ آیا حق چنین کاری را داریم؟
رئیس کانون وکلای یزد تصریح کرد: بنده به عنوان یک متخصص حقوق عمومی عرض می کنم که تحقیق و تفحص از کانون های وکلای دادگستری از لحاظ حقوقی صحیح نیست، اما ما در های کنون وکلا را بر روی شما باز می کنیم و ایرادی ندارد که از کانون های وکلای دادگستری تحقیق و تفحص صورت بگیرد.
وی افزود: تایید صلاحیت‌ها، تایید انتخابات ها، نظارت بر اعمال وکلا، صدور پروانه های وکالت و …. همه تحت نظرات قوه قضاییه است و اینگونه نیست که وکلای دادگستری نظارت نداشته باشد، اینکه برخی مطرح می‌کنند باید بر عملکرد نهاد وکالت نظارت صورت بگیرد، زیرا نظارت بر وکلا وجود ندارد، کاملا غلط است.
استقلال نهاد وکالت مورد تاکید امام خمینی ره بود
در ادامه محمود حبیبی نایب رئیس دوم اسکودا خاطرنشان کرد: مطالبی که مدیران نهاد وکالت طرح می‌کنند از روی دلسوزی مطرح می شود و برای صیانت از حقوق مردم است، ما نیاز داریم تغییر رویکرد بدهیم در تصمیم گیری ها راجع به وکالت، زیرا وکالت همانند قضاوت شأنیت و جایگاهی دارد که به نوعی جز مسئولیت های اجتماعی محسوب می شود.
نایب رئیس اسکودا بیان داشت: وکلا قسم می خورند که در دفاع از حقوق مردم از هیچ کوششی دریغ نکنند، مجلس متاسفانه به سمتی حرکت می کند که نهاد وکالت روز به روز نحیف تر شود، این در حالی است که حضرت امام خمینی (ره) در دو سخنرانی خود تاکید داشته اند که نهاد وکالت باید مستقل و قدرتمند باشند.
حبیبی ادامه داد: نهاد وکالت انتشار آزاد اطلاعات را پذیرفته است و به تازگی سامانه سخاوت را راه اندازی کرده اند که نشان می دهد به سمت شفافیت در حرکت هستند.
قانون تسهیل قطعا نیاز به اصلاح دارد/ تحقیق و تفحص را به فال نیک بگیرد
بعد از سخنان مدیران نهاد وکالت، بهروز محبی نجم آبادی عضو هیأت تحقیق و تفحص از کانون های وکلا گفت: فرصتی پیش آمد تا از فرمایشات عزیزانمان بهره ببریم، همانطور که می دانید اصل ۷۶ قانون اساسی این اجازه را به مجلس می دهد که نسبت به همه امور تحقیق و تفحص کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع مچ گیری هیچ مبنایی در اقدامات مجلس ندارد، خانواده های ما عموما در شهرستان ها هستند و ما به سختی می توانیم یک هفته در کنار خانواده هایمان باشیم، ما در یک ماموریت هستیم که باید به نحو احسن آن را انجام دهیم، همه ما تلاشمان بر حکمرانی صحیح است.
وی افزود: از شما می خواهم که تحقیق و تفحص را به فال نیک بگیرید ما در نهایت به دنبال این هستیم که جایگاه و شأن نهاد وکالت و وکیل ارتقا پیدا کند، بنده علاوه بر این عضو هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی هم بوده ام که موارد بسیاری در تخلف را مشاهده کردم.
محبی نجم آبادی خاطرنشان کرد: بنده معتقدم که قطعا قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار نیاز به تغییر دارد، که از شما می خواهم که پیشنهادات خود را ارائه کنید، زیرا تحقیق و تفحص یک فرصت برای اصلاح ساختارها و قوانین است. اینکه برخی مطرح می کنند وکلا و خدماتشان به چشم نمی آید ، به اعتقاد بنده صحیح نیست، البته این تحقیق و تفحص می تواند فرصتی برای دیده شدن بیشتر خدمات وکلا شود.
وی افزود: همه در پی اعتلای کشورمان هستیم و همگی کار بسیار سختی داریم، به خصوص ما نمایندگان که کار بسیاری سختی داریم، زیرا مسئولین بسیار سنگینی بر عهده ما است.
هزینه نقل و انتقال وکلا باید مبنا داشته و شفاف شود/ در ادامه نظر قانون گذاری از نظر وکلا بهره می بریم
در پایان نیز حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی نقدعلی رئیس هیات تحقیق و تفحص گفت: خیلی اوقات ما با موضوعاتی مواجه می شویم که طبق فرمایش خداوند متعال همین موضوعات ناخوشایند بسیاری از اوقات ممکن است منشأ بیشترین خیر و برکات برای ما باشد. همه ما موظفیم که معضلات اجتماعی کشورمان مانند طلاق‌های عدیده ای که وجود دارد را مرتفع کنیم و برای آنها راهکار ارائه دهیم.
وی افزود: اگر تحقیق و تفحص کلید نمی خورد هزار سال دیگر هم سه نماینده مجلس فرصتی برایشان پیش نمی آمد تا سه ساعت تمام به درد و دل های مدیران نهاد های وکالت گوش کنند، یکی از خیر و برکات تحقیق و تفحص از نهاد وکالت همین جلسه و گوش دادن صحبت های شما عزیزان است.
حجت الاسلام نقدعلی تصریح کرد: بسیاری از نهاد های خصوص و نهاد های کشوری و لشکری می خواهند درد و دل خود را به نمایندگان مطرح کنند، اما نمی توانند. این در حالی است که این فرصت به خوبی برای شما فراهم شد.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از نهاد وکالت گفت: ما در مجلس شورای اسلامی بیش از ۴۰ وکیل و قاضی داریم که متاسفانه به دلیل عدم اقبال این افراد برای حضور در کمیسیون قضایی این کمیسیون دو سال با تاخیر تشکیل شد، از سوی دیگر شاهدیم که مترقی ترین قوانین در مجلس یازدهم در کمیسیون قضایی مصوب شد.
وی افزود: یکی از مواردی که کانون رعایت نکرده است و از مفاد تحقیق و تفحص محسوب می شود این است که کانون ها موظفند پروانه ۶ ماهه صادر کنند اما ما شاهدیم که برخی از کانون ها پروانه دو ماهه صادر کرده اند، ما معتقدیم که مبنای اخذ وجوه برای نقل و انتقالات باید مشخص و شفاف شود، ایرادی ندارد که برای نقل و انتقال حتی یک میلیارد تومان هم اخذ شود اما باید مبنا داشته باشد و شفاف شود.
حجت الاسلام نقدعلی خاطرنشان کرد: متعدد از خود وکلا این پیام را دریافت کرده ایم که طالب شفافیت هستند، فولاد مبارکه متعلق به سهام داران عدالت، سازمان تامین اجتماعی و سپاه است، اما بعد از تحقیق و تفحص تخلفات بسیاری مشخص شد.
وی افزود: یقین بدانید اگر توفیق باشد در ادامه کار برای قانون گذاری و نظارت بیشترین نهادی که می تواند به قانون گذاری کمک کند نهاد وکالت است، مجموعه وکلا می تواند این انگیزه را ایجاد کند که در دوره های بعد کمیسیون قضایی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تا بهتر از گذشته به تصویب قوانین حقوقی و قضایی بپردازد.
انتهای پیام/
