به گزارش پایگاه خبری قضاوت خبر، حمیدرضا قاسمی پژوهشگر اقتصادی می گوید: ما وقتی می توانیم یک بودجه را توسعه زا بپنداریم که یک سری اصول را رعایت کرده باشد. از جمله این اصول جامعیت بودجه است یعنی تمام مباحث دخل خرج بودجه را ذکر کرده باشد. تقدم درآمد ها به هزینه ها، انعطاف پذیری، تعادل و … از دیگر اصول لازم بودجه نویسی است. در گزارشات تفریغ بودجه ۵ سال گذشته میبینیم که هیچ کدام از این اصول رعایت نمی شود و این استنباط شخصی ما نیست بلکه گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای ذیربط این واقعات را منتشر کرده است.
وی افزود: از سال ۹۶ تا کنون تنها ۳۳ درصد احکام، بندهاو تبصره های بودجه اجرایی شده و مابقی یا اجرا نشده یا به طور ناقص اجرا شده است. این در حالی است که هیچ حسابکشی از کسی نشده است که چرا اینهمه وقت و هزینه صرف تدوین بودجه می شود اما در عمل یک سوم احکام اجرایی می شود. از سال ۹۶ تاکنون تحقق درآمدها و هزینه ها از رقم مصوب بودجه ها بیشتر بوده است گویا یک قوه ای وجود دارد که در هزینه ها و درآمدها کم برآوردی می کند.
در تمام این سال ها کسری تراز عملیاتی نیز داشته ایم. کسری تراز عملیاتی یعنی دولت چقدر می تواند از هزینه های جاری خود را از درآمدهای سالم مانند گمرک و مالیات تامین کند لذا میبینیم کسری تراز عملیاتی در سال ۹۷ چهل ویک درصد و در سال ۹۹ به شصت و پنج درصد رسیده است. چه کسانی واقعا باعث می شوند درآمدهای عملیاتی کم شود؟ مشاغل پزشکی، پیراپزشکی و وکلا باید از سامانه های فروشگاهی استفاده کنند اما می بینیم در سال ۹۸ از ۱۱۰ هزار نفری که بایستی پایانه های فروشگاهی استفاده کنند فقط ۴۵ هزار نفر در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده اند.
قاسمی گفت: تمرکز وجوه در خزانه داری کل یکی از مهم ترین مسائل بودجه است. بر اساس آمار در سال ۹۹، سیصد و پنجاه دستگاه اداری در خزانه کل حسابی ندارند درحالیکه قانون تصریح کرده است تمام دستگاه ها باید حساب متمرکز در خزانه داری کل باشد. آیا نباید با اینکار برخورد قهری کرد؟ تمام درآمدهای صداوسیما و وزارت ورزش باید به حساب خزانه کل واریز شود اما ما میبینیم طبق تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۹ مبلغی که شناسایی شده صفر است. درخصوص وصول مطالبات دولت در سازمان مالیاتی در سال ۹۹ مصوب شده است که ۲۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول شود اما درصد تحقق آن کمتر از ۱۰ درصد بوده است. در موضوع واگذاری ها وانحرافاتی که در بحث خصوصی سازی ها وجود دارد، تقریبا ۱۲ هزار میلیارد تومان انجراف وجود دارد که ۷۳ درصد آن در قیمت گذاری رخ داده است. برای مثال قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه در سال ۹۷ ششصد و هفده میلیارد تومان بوده است اما به ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شده است.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه بیان کرد: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی دیگر از مسائل مربوط به بودجه در سال های اخیر است. علی رغم اینکه باید نظارت های خود را باید بیشتر کنیم، مدام گفته می شود این ارز رانت زا است و باید قیمت آن واقعی شود. با تمام این ناکارآمدی هایی که نظام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته است، نتایج مثبت آن در سفره مردم دیده می شود اما گویا دوران بهره برداری از ارز ۴۲۰۰ تمام شده و الان باید وارد دوران بهره برداری از افزایش قیمت های ناشی از حذف ارز ترجیحی باشیم. همگان می دانند رانت ها خشک نمی شوند بلکه از نوعی به نوع دیگر تبدیل می شوند.
از ابتدای سال ۹۷ تا شهریور ۹۹ مجموعا ۵۰ میلیارد دلار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته ایم. دیوان محاسبات می گوید ۱۳۳ نفر ۲۵۵ مورد ثبت سفارش انجام داده اند و ۱٫۵ میلیارد دلار ارز گرفته اند که هیچ کالایی وارد نکرده اند. آیا برخورد با اینها کار سختی است؟ در سال ۹۷، سی هفت و نفر هر کدام بالای ۱۰۰ میلیون دلار ارز گرفته و از این تعداد ۳۲ نفر هیچ کالایی وارد نکرده اند. ۴۸ نفر بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار گرفته اند و از این تعداد ۳۱ نفر هیچ کالایی به کشور نیاورده اند. از ۳۵۹ نفری که بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارز گرفته اند و از بین آنها ۲۱۲ نفر چیزی به کشور وارد نکرده اند. این نشان می دهد که ما در تشخیص اهلیت ها درست عمل نکرده ایم.
وی در گفت: ۲٫۷ میلیارد دلار از ذخایر کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومانی صرف واردات عروسک، اسباب بازی، غذای حیوانات و .. شده است که ضرورتی نداشته است. ارزهایی که به نهاده های کشاورزی تخصیص یافته بوده قرار بوده است در یک سامانه عرضه شود اما تنها عملکرد فروش نهاده دامی در این سامانه ۴۵ درصد بوده است.
