پایگاه خبری قضاوت خبر| جواد مرشدی: امسال نمایندگان مجلس یازدهم سال آخر نمایندگی را طی می‌کنند و این در حالی است که آن‌ها طی ۲۱ ماه گذشته همواره با دولت سیزدهم همسو بوده‌اند و دست دولت را حتی برای جراحی بی‌موقع اقتصادی باز گذاشتند. برخی از آنان هم که ایراداتی به کابینه دولت وارد می‌دانستند کاری از پیش نبردند و گویی همسویی مجلس با دولت، کار را برای فرآیند استیضاح سخت کرده است.رئیسی هم چند ماه پیش، از ترمیم کابینه گفت و انگار این سخن را به‌صرف خرید زمان از منتقدین مطرح کرد، چرا که این وعده نیز مانند شعارهای انتخاباتی ۱۴۰۰ به وادی فراموشی سپرده شد و تنها و تنها، رئیس کل بانک مرکزی پس از هنرنمایی در افزایش نرخ ارز تغییر کرد. در این کابینه سه استعفا هم داشتیم که گویا محقق نشدن همان شعارهای انتخاباتی پایه‌گذار آن‌ها بوده است. هر چه هست این روزها وضعیت اقتصادی و معیشت مردم بد و بدتر و پایه‌های صدارت وزرای ناکارآمد محکم و محکم‌تر شده است. «خبرآنلاین» در گفت‌وگو با هادی حق‌شناس استاندار سابق استان گلستان در دولت روحانی، به ضرورت‌های اصلاح کابینه پرداخته است.

با بررسی عملکرد کابینه آقای رئیسی در طی مدت ریاست جمهوری ایشان آیا این کابینه نیازی به ترمیم دارد؟

قبل از این‌که راجع به‌ضرورت تغییر در کابینه صحبت کنم، باید به یک نکته مهم دیگر اشاره کنم و آن نکته این است که دولت با این شعار از مردم رای گرفت که بخش عمده مشکلات کشور داخلی است و مثال معروفی می‌زدند که مثلا تخم مرغ چه ربطی به‌خارج و تحریم دارد، مسائلی از این دست خیلی زیاد مطرح می‌کردند که عمده مشکلات کشور سوءمدیریت داخل کشور است.

اگر فرض کنیم آن استدلال دولت درست باشد آیا الآن هم مصداق دارد و باید سوءتدبیر را علت مشکلات امروز بدانیم و باز باید در داخل پرانتز به این نکته توجه کنیم که مسائل امروز کشور به‌لحاظ گرانی کالاها با مسائل دو سال قبل قابل مقایسه نیست. ما در بحث تورم، کالا را به دوازده گروه تقسیم می‌کنیم ازجمله گروه خوراکی‌ها، مسکن، هتل و رستوران‌ها. رشد قیمت این سه گروه در پایان سال گذشته به‌طور میانگین بیش از ۵۰ درصد بوده است که در سنوات گذشته چنین وضعیتی به این شدت در این گروه‌ها نداشته‌ایم. اگر واقعا سوءمدیریت داخلی بود باید بگوییم همان سوءمدیریت این وضعیت را رقم زده است. من این مقدمه را به این دلیل ذکر کردم که معتقدم بخشی از مسائل کشور همین سوءمدیریت‌ها است، بخشی هم تحریم‌ها است، تحریم‌ها یک اخلال بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است اما به‌نظر می‌رسد اگر بخواهیم امروز بگوییم این‌دو چقدر وزن دارند با توجه به عملکرد ۲۱ ماه گذشته، حتما وزن تحریم‌ها مثل گذشته اثر گذار بوده است و تردیدی در این قضیه وجود ندارد، اما سوء تدبیرها بیشتر شده است.

شاخص‌های این سوءتدبیرها کدامند؟

شاخص این است که دیدیم سه وزیر خودشان استعفا دادند و رفتند، اولی وزیر رفاه که قرار بود با هر شغل یک میلیون تومان، یک میلیون شغل ایجاد کند؛ دوم وزیر راه بود که وعده یک میلیون مسکن داد و سوم وزیر آموزش‌وپرورش بود که در هنگام تبلیغات تصورشان این بود که مسائل و مشکلات معلمان را حل خواهد کرد. بالاخره این سه وزیر که بستر استعفای‌شان فراهم شد، نشان‌دهنده این است که در ۲۱ ماه گذشته حداقل پذیرفتند در این سه وزارتخانه ضعف های اساسی وجود داشته است.این سه وزارتخانه مشهور به وزارتخانه‌های اقتصادی نیستند در حالی که مشکلات اساسی کشور امروز در بخش اقتصاد کشور است. البته این نکته را اضافه کنم که به آن سه استعفا، استعفای رئیس کل بانک مرکزی را نیز باید اضافه کنیم. تیم اقتصادی دولت نتوانسته ساماندهی مناسب در عرصه اقتصادی را انجام دهد.

در بودجه مصوب امسال افزایش هزینه‌ها حدود ۴۰ درصد است، قرار است منابع این هزینه از کجا تامین شود؟

در این‌باره اولین سوال این است که آیاواقعا منابع ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند که متناسب با آن ۴۰ درصد هزینه پیش‌بینی شده است؟ این درحالی است که هنو اتفاق خاصی نه در بحث مالیات‌ها و نه دربحث درآمدهای نفتی و نه درسایر منابع درآمدی نیفتاده است. پس در این بودجه همان شاخص‌های سال گذشته در اقتصاد ایران رقم خواهد خورد. بنابرانی به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تغییر و تحول اساسی در تیم اقتصادی دولت رخ ندهد، نمی‌توان انتظار بهبودی داشت. البته تاکید می‌کنم اگر تیم سیاسی دولت موضوع برجام را به سرانجامی نرسانند، نمی‌توانیم انتظار تحولی در عرصه اقتصاد داشته باشیم. ولی این دلیل نمی‌شود که در تیم افتصادی تغییری صورت نگیردیا نیروهای کارآمدتر بهتری به‌کار گرفته نشوند.

نماینده‌های مجلس درسال گذشته از استیضاح ۵ تا ۹ وزیر صحبت می‌کردند که این موضوع در حد حرف ماند. البته برخی از آن‌ها معتقدند هیات رئیسیه اعلام وصول‌ها را به تاخیر می‌اندازد تا وزرا بتوانند با لابی‌گری از تعداد امضاها بکاهند.در این موردچه نظری دارید؟

این‌که بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس از رئیس جمهور درخواست کاندیداتوری داشتند، بی‌سابقه بود، مجلس و دولت هم همسو هستند. وقتی مجلس و دولت همسو باشند شروع فرآیند استیضاح برای نماینده‌ها خیلی سخت است. همان‌طور که در سال گذشته دیدیم چند مورد فرآیند استیضاح شروع شد ولی بلاقاصله از دستور خارج شد، به‌نظر می‌رسد که آنقدر اراده سیاسی وجود نداشت که استیضاحی شکل بگیرد و دولت خودش دست به‌تغییرات زد. وقتی دولت خودش دست به تغییرات می‌زند یک پیام آن این است که مجلس به‌عنوان نهاد ناظر به‌هر دلیلی یاامکان و یا اراده سیاسی انجام استیضاح را ندارد. به‌عنوان مثال وضعیت تیم اقتصادی دولت منجر به رشد نرخ کم سابقه دلار شد، کم سابقه بود که دلار ۲۵ هزار تومانی به ۶۰ هزار تومان تومان برسد و همه شاخص‌ها را متاثر از این رشد کند، حتی تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه به حدود ۶۴ درصد رسید. کم سابقه بود که تورم اسفند ماه ایران ماهانه بیش از ۶ درصد بشود، کم سابقه بود که در خرداد سال گذشته تورم خوراکی‌ها چند ماه متوالی بالای ۶۰درصد بشود. ولی دیدیم که با این نرخ‌ها هم اتفاق خاصی از طرف مجلس برای عزل مقام مسئولی نیفتاد و رئیس کل بانک مرکزی هم خودشان استعفا دادند و رفتند . به‌نظر می‌رسد که این همسو بودن دولت و مجلس در سال گذشته این ملاحظه را ایجاد کرد که در نهایت هیچ استیضاحی به سرانجام نرسد گرچه هم‌واره چند وزیردر آستانه استیضاح بودند.

به‌نظر شما این هم‌سویی در مجلس دوازدهم نیز ادامه خواهد داشت یا خیر؟

این موضوع بستگی به این دارد که مجلس بعد در چه فضایی شکل بگیرد، آیا واقعا در فضای رقابتی و مشارکت حداکثری خواهد بود؟ چرا که این دو پارامتر بسیار مهم هستند، هم رقابت حداکثری و هم مشارکت حداکثری. هر یک از مجالس کشور که در فضای رقابتی و مشارکت حداکثری بوده است به‌نوعی در کارآیی و راندمان مجلس ودولت ظاهر شده است و به‌معنای دیگر باید ببینیم که مجلس آینده چگونه شکل خواهد گرفت. اگر مهم هم‌سو بودن باشد، همین وضعیتی که الآن داریم در مجلس بعدی هم شکل خواهد گرفت. مهم هم‌سو با غیر همسو بودن نیست، مهم این است که آیا نماینده‌ها در یک انتخابات رقابتی و مشارکت حداکثری انتخاب می‌شوند که این می‌تواند روی کارآیی مجلس خیلی اثر داشته باشد.