«حجت الاسلام نصراله پژمانفر» در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری قضاوت خبر، درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مبنی بر “انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری” اظهار کرد: موضوعاتی که مجلس پیگیری می کند براساس دلسوزی نمایندگان نسبت به مسائل است و ریشه آن مطالبات آن ها است.
وی با اشاره به حجم بالای کار در دستگاه قضا، افزود: در حالی با حجم کار زیاد در قوه قضائیه مواجه هستیم که خود رئیس قوه را هم درگیر این مسائل شده است، بنابراین در صورت موافقت این دستگاه، نظر ما نمایندگان این است که حجم کار را از رئیس قوه جدا کنیم و فقط مسائل مربوط به حوزه قضاوت بر عهده و تمرکز قوه قضائیه باشد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انتقال بخشی از وظایف عدلیه باید به بخشی غیر از دولت واگذار شود، گفت: این موضوع که در حد پیشنهاد بوده از تکالیفی است که نباید زیر مجموعه دولت قرار گیرد و اشکال کار دولتی بودن آن است. ما کارهایی که بار قوه قضائیه را سبک کند، انجام می دهیم. طبیعی است که نظر موافق و مخالفی در این مورد وجود دارد.
پژمانفر با بیان اینکه این پیشنهاد در صحن مجلس بحث خواهد شد و در نهایت شورای نگهبان راجع به آن تصمیم می گیرد، اضافه کرد: برخی ایراد می گیرند که اگر مجموعه ای زیر دولت باشد در منازعات و اختلافات، چون مجموعه تحت مدیریت دولت است، ممکن است حقوق افراد را تضییع کند.
وی همچنین درباره طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، بیان کرد: بسیاری از پرونده های قضایی محاکم، ریشه در اسناد عادی دارد و ما سالیان سال است پیگیر این موضوع هستیم که اسناد عادی از فرایند اعتبار خارج شود.
حجت الاسلام پژمانفر تاکید کرد: تنها مرجع ثبت رسمی در کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، برخی مقاومت ها و نگرانی هایی در این زمینه ایجاد شده که قانونگذار باید این موضوع را در نظر بگیرد اما در این مسیر باید منطق وجود داشته باشد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: این طرح در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، نقطه نظرات نمایندگان مجلس هم به مجمع ارسال شده، انشالله در یک بازه زمانی بیشتر و با شرایطی که برای مردم نگرانی ایجاد نکند، کار انجام شود.
