3 اکتبر 2024

جریان خاصی از گذشته دنبال انتقال سازمان ثبت از دستگاه قضا بود| خطر نقض حریم شخصی و سرک کشی به دارایی مردم!

« فرهاد تجری» در گفت و گو با پایگاه خبری قضاوت خبر، درباره چالش انفصال سازمان ثبت از قوه قضائیه گفت: در نظام های حقوقی مختلف دنیا سازمان ثبت اسناد و املاک زیر نظر حاکمیت است، این حاکمیت در سیستم ما ولی فقیه است در کشورهای دیگر هم امیر یا سلطنتی است.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک چون جایگاه حاکمیتی دارد، باید به دور از تعرض های سیاسی، اداری و تشکیلاتی، نوسانات دولت های مختلف، تصمیم ها و سیاست های مختلف دولت ها باشد به همین جهت باید تحت مدیریت قوه قضائیه  قرار گیرد.

این حقوقدان با اشاره به اینکه جریان خاصی از گذشته به دنبال انتقال سازمان ثبت از قوه قضائیه بود، اضافه کرد: باتوجه به اینکه سازمان ثبت زیرنظر ولی فقیه است معقول تر است و مدت ها است به همین شکل اداره می شود، اینکه چه اصرار و چه حکمتی است که هنوز بر این موضوع اصرار دارند، جریان خاصی از قدیم الایام در مجالس خاصی دنبال این موضوع بودند و هر بار هم موفق نمی شدند اما اخیرا متاسفانه دوستان همفکر مجلس موفق شدند کلیت کار را تصویب کنند.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دهم گفت: سازمان ثبت از نظر حفظ استقلال، عدم سرک کشی به اموال و دارایی و احوال شخصی مردم و از طرفی به جهت حفظ حقوق شهروندی و فردی بر اینکه زیر دستگاه قضا باشد، ارجحیت دارد.

وی افزود: معلوم نیست نمایندگان مجلس با چه رویکرد و توجیحی این مصوبه را تصویب کرده اند چرا که با تغییر دولت ها و رویکردهای سیاسی مختلف، مالکیت های معنوی و خصوصی افراد جامعه خدشه پذیر شده و مورد سو استفاده های احتمالی قرار می گیرد.

تجری با بیان اینکه می گویند فعالیت های سازمان ثبت اجرایی است و کار قضایی نیست، را قبول ندارم، تصریح کرد: مگر نهاد وکالت کار قضایی است؟ مگر پزشکی قانونی و وکالت اجرایی است؟ حتما کار قضائی است، پرسش دیگر اینکه سازمان زندان ها چون مرتبط با حوزه قضایی است، کار قضایی می کند؟ هیچ توجیحی ندارد. از روز اول هم چنین سازمان هایی(سازمان زندان ها و پزشکی قانونی و امثالهم) به دلیل اینکه دستگاه قضایی بیشترین نظارت و ارتباط را با این بخش ها دارد زیر نظر این نهاد قرار گرفتند.

به گزارش قضاوت خبر؛ چندی پیش در جریان رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و پس از اعلام موافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس و همچنین دولت و با وجود مخالفت قوه قضائیه، مصوب شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به وزارت دادگستری منتقل شود. بسیاری از حقوقدانان و مسئولان عالی قضایی پس از این مصوبه، بار دیگر دلایل حقوقی و حاکمیتی عدم جدایی ناپذیری این سازمان از دستگاه قضا را اعلام کردند؛ این مصوبه که پیش از این در دهه گذشته هم تکرار شده بود بارها با مخالفت صریح شورای نگهبان طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی مواجه شده است. باید دید شورای نگهبان اینبار چه نظری را در دستورکار قرار خواهد داد.

کلیدواژه ها : انتقال سازمان ثبت, پایگاه خبری قضاوت, رئیس کمیسیون اصل نود مجلس, سازمان ثبت اسناد و املاک کشور, فرهاد تجری, قضاوت خبر, قوه قضائیه, نقص حریم خصوصی
Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
Email

باتوجه به مصدومیت حادی که حسن یزدانی با آن دست به گریبان است ممکن است او از دنیای کشتی خداحافظی کند.

رئیس شورای شهر تهران از ورود واگن های ملی جدید تا پایان سال جاری به خطوط متروی تهران خبر داد.

قوه قضائیه در واکنش به گزارش ویژه روزنامه اعتماد در خصوص حکم شروین حاجی پور در قالب یک جوابیه فرآیند رسیدگی به پرونده خواننده ترانه معروف «برای» را تشریح کرده است.

قیمت بیت کوین به زیر ۵۴ هزار دلار رسید و اتریوم ۱۶ درصد سقوط کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسلایدشو-1-5

موسسه خیریه محک آماده دریافت کمک های مردمی به کودکان مبتلا به سرطان

خیریه-بهنام-دهش-پور

موسسه خیریه بهنام دهش پور ویژه مبتلایان به سرطان

85

یاورموسسه خیریه مهرآفرین باشید

پیشنهاد سردبیر

آخرین اخبار